رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الإسماعيلية
- وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الثابت لوحدة اليمن وسلامة أراضيه
- فيريرا يستقر على رحيل ثنائي الزمالك الأجنبي فى يناير
- مدبولي يشارك في اجتماع إحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة
- الأمر لا يخصني.. رد ألونسو على إمكانية تتويج ديمبيلي بالكرة الذهبية
المستشار محمود فوزي:إعادة قانون الإجراءات الجنائية خطوة ديمقراطية
علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية للتواصل السياسي، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض مواده، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة في الحياة البرلمانية المصرية.
وقال "فوزي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة "TeN" مساء الأحد، إن هذه هي المرة الرابعة التي يُعاد فيها قانون من الرئيس إلى البرلمان، موضحًا أن ذلك حدث مرتين في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ومرتين في عهد الرئيس السيسي مرة مع قانون التجارب السريرية، وهذه المرة مع قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح أن عملية التشريع في مصر تشترك فيها أكثر من مؤسسة؛ تبدأ بالحكومة كجهة اقتراح، مرورًا بالبرلمان كجهة مناقشة وإقرار، وصولًا إلى الرئيس باعتباره رأس الدولة الذي يملك حق التصديق أو الاعتراض على القوانين.
وبيّن فوزي أن المادة (123) من الدستور تمنح الرئيس حق الاعتراض على القوانين خلال30 يومًا من تسلمها، مشيرًا إلى أنه إذا مارس هذا الحق يعيد القانون إلى المجلس محددًا المواد المعترض عليها وأسباب الاعتراض، وفي هذه الحالة، يدعو المجلس إلى جلسة عاجلة لتشكيل لجنة برئاسة وكيل مجلس النواب لفحص هذه المواد.
ميل أكبر للحريات والوضوح
وأضاف أن هذه الممارسة الدستورية تعكس حرص الدولة على الحريات والشفافية، مؤكدًا أن ما يجري في مصر من مراجعة القوانين يتماشى مع المعايير الديمقراطية المطبقة في العديد من دول العالم.
اترك تعليق